أرسل لصديق نسخه للطباعه

د. حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة)

كيف نفهم ما يجري في لبنان؟

أتابع ما يجري في لبنان بقلق شديد ناجم عن إحساس عميق بخطورته البالغة على مستقبل المنطقة ككل، وفي تقديري أن أسوأ ما يمكن أن تقوم به أطراف خارجية في ظروف كهذه هو إعلان تأييدها أو انحيازها لأي من الفريقين المتصارعين، فجهد المخلصين ينبغي أن يتركز، في هذه المرحلة الدقيقة، على البحث عن وسيلة لجسر الهوة لا توسيعها، خاصة بعد أن بلغ الاستقطاب بين الطرفين المتصارعين حدا ينذر بحريق هائل قد يصعب إخماده إذا اندلع، لذلك لم أستطع أن أخفي شعورا بالانزعاج من تصريحات مؤيدة للحكومة اللبنانية صدرت مؤخرا عن بعض العواصم العربية ومنها مصر، ولا يعود هذا الشعور بالانزعاج إلى انحياز من جانبي للفريق المعارض، وإنما إلى اعتقاد جازم بأن من شأن تصريحات كهذه زيادة حدة الاستقطاب الحادث وسكب الزيت على النار المشتعلة.

إن التخفي وراء الشرعية الدستورية لتبرير إعلان دول عربية تأييدها لرئيس الحكومة اللبنانية هو أمر ينطوي على مغالطة وعلى خطورة كبيرة في الوقت نفسه، أما المغالطة فمصدرها أن الشرعية الدستورية يجسدها النظام السياسي برمته وليس الحكومة التي هي جزء منه، ومن المعروف أن النظام السياسي اللبناني يقوم على توازن طائفي تجسده رئاسات ثلاث: الدولة، والبرلمان، ومجلس الوزراء أو الحكومة.

فرئاسة الدولة يجب أن تؤول بحكم الدستور إلى الطائفة المارونية ويمثلها الآن إميل لحود، ورئاسة البرلمان يجب أن تؤول بحكم الدستور إلى الطائفة الشيعية ويمثلها الآن نبيه بري، ورئاسة مجلس الوزراء يجب أن تؤول بحكم الدستور إلى طائفة السنة ويمثلها الآن فؤاد السنيورة، ولأن النظام السياسي اللبناني برمته يشهد أزمة سياسية عميقة تعتبر الحكومة طرفاً فيها، وليس وعاء لها، فمن الطبيعي أن يؤدي إعلان التأييد للحكومة إلى تعقيد الأزمة وتعميقها بدلا من المساهمة في حلها.

والأزمة العميقة التي يمر بها النظام السياسي اللبناني ليست وليدة اليوم على الرغم من أنها تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة، خاصة عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو الماضي، حيث وصل الآن إلى حالة من الشلل الكامل يصعب معها قيام أي من مؤسساته الدستورية بوظائفها الطبيعية، فرئاسة الدولة معزولة ومهمشة منذ التمديد للسيد إميل لحود الذي تتعامل معه الحكومة وكأنه ممثل سوريا داخل النظام، ورغم أنه سبق التمديد لرؤساء آخرين، من بينهم الياس الهراوي، بنفس الطريقة التي تم بها التمديد للسيد إميل لحود دون أن يطعن في شرعيتهم أحد، ورغم أن كثيرين ممن يشككون الآن في شرعية الرئيس لحود كانوا قد صوتوا في البرلمان لصالح التمديد له، فإن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتقاد أطراف كثيرة في حركة 14 مارس التي أوصلت الحكومة الحالية إلى السلطة بأن سوريا تقف وراء هذا الاغتيال، جعل من إمكانية التعاون بين جناحي السلطة التنفيذية أمرا متعذرا!. والبرلمان اللبناني يبدو مشلولا هو الآخر، خاصة بعد أن تخلت رئاسته عن الدور الذي كانت تلعبه كجسر واصل بين الأطراف المتصارعة وانضمت إلى الفريق المعارض للحكومة!.

أما الحكومة فقد أصيبت بدورها بتصدع شديد، خاصة بعد أن انسحب منها ستة وزراء: خمسة منهم يمثلون الشيعة وواحد يمثل المسيحيين الأرثوذكس، وباتت تقف على طرفي نقيض في مواجهة رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان. صحيح أن خروج الوزراء الستة لا يسقط الحكومة، التي مازال بوسعها أن تنعقد بشكل صحيح بحضور أغلبية الثلثين، فضلا عن أنها لا تزال تحظي بثقة الأغلبية في مجلس النواب، ومع ذلك لا يحق لهذه الحكومة إدارة النظام السياسي بمفردها والتصرف وكأن المؤسسات الأخرى غير قائمة، كما تحاول أن تفعل الآن، خاصة بعد قاطعت رئيس الدولة وراحت تتصرف وكأنه غير موجود.

ويري العديد من الفقهاء الدستوريين والمحللين السياسيين اللبنانيين أن الحكومة اللبنانية أقدمت على مجموعة من التصرفات التي تشكل خرقا واضحا للدستور، منها: 1- تعطيل المجلس الدستوري الذي يملك صلاحية الطعن في دستورية القوانين الصادرة عنها بامتناعها عن شغل المراكز الشاغرة فيه، 2- الانفراد بإبرام اتفاق مع الأمم المتحدة حول إنشاء محكمة دولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري خلافا لنص المادة 52 الذي يقضي بأن يتولي رئيس الجمهورية التفاوض لعقد وإبرام المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، 3- عقد جلسات وزارية مهمة في غياب ممثلين لأكبر طائفة بالبلاد، وهي الطائفة الشيعية،، وذلك على خلاف نص الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، والذي يقضي بأن التوافق هو أساس عمل النظام السياسي اللبناني.

وتوحي هذه التصرفات بأن الحكومة اللبنانية تعمل على فرض إرادتها المنفردة على نظام سياسي يقوم على توازنات طائفية بالغة الحساسية، على الرغم من أنها حصلت على الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها استنادا إلى قانون انتخابي يعترف الجميع بأنه غير عادل، وقد ذهب عدد من المحللين اللبنانيين وغير اللبنانيين إلى أن العديد من تصرفات الحكومة تعد تصرفات غير مسؤولة، بصرف النظر عن مطابقتها الشكلية للنصوص الدستورية من عدمها.

ويبدو واضحا تماما على أي حال أن الاستقطاب الحادث على الساحة اللبنانية هو استقطاب سياسي بامتياز وليس استقطابا طائفيا، على الرغم من أن أطرافا محلية وخارجية عديدة تحاول أن تدفع به في هذا الاتجاه. ففريق «الأغلبية» الملتف حول حكومة فؤاء السنيورة يضم شرائح من المسلمين السنة، وليس كل السنة، وشرائح من المسيحيين، وليس كل المسيحيين، أما فريق «الأقلية»، والذي يشمل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني بقيادة العماد ميشيل عون والعديد من التيارات الوطنية والقومية الأخرى، فيضم معظم الشيعة وشرائح مهمة من المسلمين السنة، ومن المسيحين على اختلاف طوائفهم، وبينما يدعي الفريق الأول أن سبب الأزمة يعود إلى إصرار الفريق الثاني على تعطيل المحكمة الدولية، في محاولة منه لتثبيت الاتهام بعمالته لسوريا المتهمة بدورها باغتيال رفيق الحريري، يدعي الفريق الثاني أن السبب الحقيقي للأزمة يعود إلى خضوع الفريق الثاني لأوامر وتعليمات السفير الأمريكي في لبنان، وأن هذا الأخير هو الذي يدير حكومة السنيورة التي قبلت بأن تكون مجرد أداة في خدمة المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة!.

لست شخصيا من هواة كيل الاتهامات بالعمالة لمن يختلفون معي سياسيا، ومع ذلك فلا أعتقد أن كل من يدعي البطولة والوطنية نبيل في دوافعه بالضرورة، وإذا كانت تجاوزات أجهزة الأمن السورية في حق الشعب اللبناني يمكن أن تفسر ردود أفعال بعض التيارات السياسية في فريق الأغلبية المؤيدة لحكومة السنيورة، فإنه لا يمكن في الوقت نفسه تجاهل حقيقة أن بعضها الآخر تعاون لفترات طويلة مع هذه الأجهزة سعيا وراء مصالح شخصية، كما أن بعضها الآخر تورط في مذابح صابرا وشاتيلا.

ورغم أهمية الدور الذي لعبه موضوع تشكيل المحكمة الدولية في تغذية الخلافات بين الفريقين المتصارعين على الساحة السياسية اللبنانية، فإنني لا أعتقد أنه كان السبب الرئيسي في تفجير الأزمة الراهنة بينهما، والذي يعود، في تقديري، إلى مخاوف حقيقية تتعلق بنزع سلاح حزب الله في ظل الأوضاع الجديدة التي أسفر عنها العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن المعروف أن القرار 1701 والذي أدي إلى تمركز أعداد كبيرة من القوات المتعددة الجنسية في الجنوب وعلى حدود لبنان الدولية بما فيها مياهه الإقليمية يعطي الحكومة اللبنانية صلاحية طلب مساعدة هذه القوات في نزع سلاح حزب الله، ورغم أن الحكومة اللبنانية أكدت ولا تزال تؤكد دوما على أن نزع سلاح حزب الله لن يتم إلا في إطار توافق لبناني - لبناني، فإن أجواء عدم الثقة القائمة بين الجانبين منذ صدور القرار 1559 والتي تفاقمت أثناء العدوان الإسرائيلي تبرر، من وجهة نظر حزب الله، ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، وفي هذا السياق وحده يمكن فهم المطالب الخاصة بحكومة وحدة وطنية تحصل فيها المعارضة على الثلث الضامن (أو المعطل).

الخطاب الخطير الذي ألقاه السيد حسن نصر الله مساء الخميس الماضي، ورد فعل الرئيس فؤاد السنيورة عليه بعد ظهر اليوم التالي، يؤكد أن الأزمة لا تزال في حالة تفاقم ينذر بعواقب خطيرة، فقد وجه نصر الله الاتهام إلى أجهزة الأمن بالتعاون مع إسرائيل لاغتياله، وإلى أطراف في الحكومة بتشجيع إسرائيل على شن الحرب أملا في التخلص من حزب الله، بل إلى الرئيس السنيورة نفسه بإعطاء أوامر لعرقلة وصول الإمدادات إلى حزب الله في الجنوب أثناء الحرب، ورغم أن الجيش نفي صدور أوامر من هذا النوع، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل أن يقامر حسن نصر الله بكل رصيده العربي والإسلامي ويلقي باتهامات من هذا النوع جزافا، وعلى أي حال، ففي تقديري أنه لا يمكن فهم ما يجري في لبنان الآن بعيدا عن المخططات الأمريكية التي عمدت إلى تصنيف اللاعبين اللبنانيين إلى متطرفين، على رأسهم حزب الله، ومعتدلين، على رأسهم الحكومة اللبنانية. ويبدو أن الصراع الدائر بين حكومة السنيورة وحزب الله ليس سوي «بروفة» لشكل الصراع القادم على مستوي المنطقة بين متطرفين، تقودهم سوريا وإيران، ومعتدلين، تقودهم إسرائيل بالطبع!.